التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة الـدائـرة الثالثة برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ياقوت وعضوية المستشارين شحاتة سعد الـسـبـاعـى ومـحـمـد عــــواض فـرج عـبـد الـغـنـى بـرفـض الاسـتـشـكـال الــذى تقدمت بـه د.حـنـان خميس عبد الشافى عميد كلية الآداب جامعة دمنهور حاليا ضد الحكم الذى صدر لصالح العميد السابق للكلية د.محمد رفعت الإمام الضبع والذى قضى بعودته لعمادة الكلية لاستكمال مدة العمدة «٣ سنوات».

وهى القضية التى نشرناها بصفحة «هنا الجامعة» السبت الماضى وذلك بعد أن أثبت مجلس التأديب براءته من كل الاتهامات التى دبرها ضده د.عبيد صالح رئيس الجامعة، وبعد أن قام رئيس الجامعة وقتها بأخذ موافقة مجلس الجامعة بإقالته بـالمـخـالـفـة مــن الــعــمــادة دون أى تحقيق أو إدانة فى أية اتهامات من التى وجهها له رئيس الجامعة سواء فى لائحة الكلية أو غيرها، وأصبح إلزاما على رئيس الجامعة ضرورة تنفيذ الحكم وإلا سيتم رفع جنحة مباشرة ضده لعدم التزامه بتنفيذ أحـكـام القضاء وعقوبتها «العزل والحبس».
وكانت المحكمة قد أوضحت فى حيثيات حكمها أن الحكم المستشكل فى تنفيذه من جانب العميدة الحالية
كـــان قــد صـــدر مــن هـــذه المحكمة بهيئة مغايرة وأن المستشكلة تقيم استشكالها على سند من أن الحكم المستشكل فيه مخالف للقانون إستنادا إلى أنه يمس مركزها حيث إنها تشغل وظيفة عميد كلية الآداب جامعة دمنهور، وأن إعادة المستشكل ضده الأول وهو د.محمد رفعت الإمام لوظيفته كعميد كلية الآداب جامعة دمنهور سيمس مركزها الوظيفى الحالى كعميدة لتلك الكلية، وكذلك لزوال مصلحة المستشكل ضده الأول فى الدعويين الصادر فيهما الحكم لصالحه وذلك لانتهاء مدة الثلاث سنوات مدة شغله وظيفة عميد كلية الآداب جامعة دمنهور بتاريخ ٨/٢/٢٠١٩ إلا أن المحكمة أكدت فى حيثياتها أن كل هذه الوقائع كانت تحت نظر المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ومن ثم لايجوز إعادة عرضها مرة أخرى وإلا كان مساسا بما للحكم من حجية.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *