التخطي إلى المحتوى
“قطع المرافق”.. قرار عاجل من التنمية المحليىة تجاه العقارات المخالفة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزلالات الفورية.

وقال شعراوي إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الادارية والقانونية، والتي تشمل تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير على المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الادارية بخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات.

وأضاف شعراوي أنه صدر قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ للتصالح على المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزالة الفورية.

وأشار شعراوي الي ما يخص الإجراءات التنفيذية، فقد تم عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإزلالات الفورية، لافتًا الي أنه تم أيضًا إنشاء وحدات التدخل السري لتنفيذ الإزلالات الفورية في المهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري،

وشدد شعراوي أنه يتم تنفيذ الإزالة للمبني بالكامل حتى سطح الأرض، ولا يتم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبني وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني بصفة عامة وليس وفق لموجات وتنتهي.

كما شدد أنه تم صياغة التراخيص ليكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبني حال المخالفة دون اللجوء للقضاء، وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبري والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن انتظار السيارات.

ولفت شعراوي، أنه جاري التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات.

وفي سياق آخر، أكد اللواء محمود شعراوي، نجاح الدولة في القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة في الفترة الممتدة من ١٨ مارس الماضي وحتى ١٩ مايو الجاري، حيث أنشاء بعض المواطنين بمختلف المحافظات مباني وأسوار عليها، وكذلك الزراعة عليها، مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *