التخطي إلى المحتوى
مصر اتخذت المسار الآمن اقتصاديًا في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا كان بمثابة السلاح الفتاك للكيانات الاقتصادية العملاقة والدول العظمى التي تتحكم في القرار السيادي في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الدول كانت تتجه للتسليح والنزاعات التي كانوا يحخططون لها في جميع دول العالم ولكن هذا الفيروس الذي لا يُرى بالعين المجردة أظهر للعالم أجمع أن هذه الدول غير مستعدة لتقديم الدعم الصحي لمواطنيها حتى الآن وهذا ما جعلنا أمام مشهد حقيقي يتمثل في أنه لن يوجد لقاح لفيروس كورونا المستجد قبل عام من الآن.

وأضاف “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “النيل للأخبار”، أن هناك دولًا عديدة عظمى ودول اقتصادية من الاقتصاديات المنفتحة والاقتصادات الفائضة تعاملت مع الفيروس من البداية باستهتار شديد ودفعت الثمن غاليًا في أرواح مواطنيها وفي قطاعات اقتصاديات تدمرت تمام مثل إيطاليا ودول في أوروبا والولايات المتحدة الأمركية التي تضررت بشكل مخيف؛ وهذا ما اتضح جليًا في ضخ الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي 3 تريليون دولار حزمة مساعدات إضافية؛ وهذا يوضح أن هذه الدول لكي تستفيق من الأزمة أمامها من 5 إلى 10 سنوات حتى تعود لقوتها الاقتصادية مرة أخرى وتسترجع عافيتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية صامد حتى الآن فيما يخص فيروس كورونا المستجد وهذا أثبت أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قبل ظهور فيروس كورونا كان لا بد من اتخاذها لأنها ساهمت في صمود الدولة المصرية أمام هذا الفيروس، مشيرًا إلى أنه لو لم تتخذ الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية وعمليات الضخ التي تمت في كافة قطاعات الاقتصاد المصري لأصبحنا أمام مصير كارثي، وهو أنه لو لم يحدث الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 وانتهى عام 2019 لكنا أمام كارثة تُعيدنا أكثر من 60 سنة للخلف، لافتا إلى أنه كان متوقعًا أنه مع نهاية العالم المالي الحالي وفقًا لآخر تقديرات أن يحدث فائضًا ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا سيحدث انخفاضًا في الفائض الأولي من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي وسيكون هناك زيادة للعجز الكلي من 7.2% إلى 7.9% من الناتج المحلي، وهذا يؤدي بدوره إلى توقع لوصول نسبة الدين في ارتفاع الناتج المحلي إلى 85%.

وأشار إلى أنه فيما يخص السياسة الاستباقية للدولة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا، فأن الحكومة المصرية وفرت حزمة مالية بما يعادل 2% من الناتج المحلي وكانت لمساندة كافة القطاعات الموجودة في الاقتصاد وخاصة المتضررة والعمل على الحد من انتشار الفيروس؛ تزامنًا مع الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج داخل الدولة المصرية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *