أخبار تونس/ تقترحها أحزاب النداء ..الحل في حكومة وحدة وطنية؟

أخبار تونس/ تقترحها أحزاب النداء ..الحل في حكومة وحدة وطنية؟
أخبار تونس/ تقترحها أحزاب النداء ..الحل في حكومة وحدة وطنية؟
تقترحها أحزاب النداء ..الحل في حكومة وحدة وطنية؟الشروق نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2019من الصعب على حركة النهضة أن تشكّل حكومة حزبية أو ائتلافية متماسكة، وإن نجحت فلن تضمن استقرارها ولا نجاحها… أفلا يكون الحل الأمثل في حكومة وطنية كما اقترحت أحزاب النداء؟ تونس الشروق: من الصعب على حركة النهضة أن توفر 109 مقاعد كحد أدنى حتى تمنح حكومتها الثقة المطلوبة. وإن وفرت هذا العدد من المقاعد فستحتاج إلى 11 مقعدا إضافيا لتتفادى المفاجآت. وما يزيد الأمر صعوبة أن المقاعد ال 120 لا تكفي - على فرضية توفيرها - لضمان الاستقرار والنجاح في ظل مجلس نيابي مشتت تبني فيه الأغلبية أهدافها وبرامجها ومخططاتها على معاداة النهضة أو مخاصمتها أو منافستها. قد يكون المخرج مبدئيا في ما يسمى ب»حكومة الرئيس» التي ستواجه المصاعب ذاتها. إذ ليس بالإمكان مبدئيا أن ينجح أحد في ما يستعصى على الحزب الفائز بالانتخابات. وقد يكون في الدعوة إلى انتخابات مبكرة فنخسر المزيد من الوقت والمال دون أن نضمن القدرة بسهولة على تشكيل الحكومة بما أن تشتت الأصوات لن يزول إلا بتغيير النظام الانتخابي. أفلا تكون حكومة الوحدة الوطنية بديلا معقولا؟ «أمر حتمي» هذه الفكرة جاهر بها حزب نداء تونس (3 مقاعد). فخلال اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد ببعض قياديي الحزب في قصر قرطاج نوه أمين عام النداء علي الحفصي ب»حاجة البلاد الى حكومة وحدة وطنية تمكّن من تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة» وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والمنشور بصفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك". وفي الإطار ذاته، قال القيادي بحزب «قلب تونس» عياض اللومي، إن» تشكيل حكومة وحدة وطنية صار أمرا حتميا، وفق تعبيره في مداخلة له أول أمس على إذاعة ‹›الديوان آف آم››، أما الناطق باسم الحزب حاتم المليكي فطالب صراحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية «تحظى بمساندة برلمانية قوية وتضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياتها»، على أن «تترأسها شخصية وطنية مستقلة» حسب ما صرح به ل»لسبوتنيك» الروسية السبت الماضي. وفيما لم يصدر تصريح في الغرض من أقوى الأحزاب الندائية «تحيا تونس» فإن بعض الأخبار غير الرسمية ترجح اشتراط الحركة مشاركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب معا إلى جانب أكبر طيف واسع من أجل المشاركة في الحكومة مما يعني حكومة وحدة وطنية. ولكن أي مزايا لهذا النوع من الحكومات؟ حكومة الجميع يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تجمع الأغلبية الساحقة من الأطراف الممثلة في البرلمان القادم. فنتجاوز أولا مشكل نيل الثقة بما أن الحكومة ستكون حكومة الأغلبية. ويمكن ثانيا توفير الاستقرار السياسي الضروري لنجاح الحكومة. المنفعة الثالثة أن حكومة الوحدة الوطنية تقلل من حدة التجاذب السياسي بما يساعدها على حل الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية الخانقتين… على أن هناك عوائق عديدة قد تحول دون اعتماد هذا الحل. فالنهضة عملت كل ما بوسعها للفوز بالانتخابات وتركيز قدميها في الحكم. ولن يكون من السهل عليها أن تتنازل عن حقها الدستوري في تشكيل حكومتها واستبدالها بحكومة وحدة وطنية تشترك فيها مع بقية الأطراف. العائق الثاني أن التجربة السابقة في حكومة الوحدة الوطنية لم تكن ناجحة إلى الحد الذي يدفع إلى التفكير في إعادة التجربة. والعائق الثالث أن تجاوز مشكلتي الثقة البرلمانية والاستقرار الحكومي قد يخلق مشكلا آخر يتمثل في اعتماد المحاصصة بديلا للكفاءة فضلا على تحول التجاذب السياسي إلى تنافس وتصادم بين أحزاب الحكومة حول الفوز بالمناصب. تنازلات يمكن للعوائق أن تكون سببا كافيا لاستبعاد الفكرة لو كانت حكومة الوحدة الوطنية خيارا ضمن جملة من الخيارات الممكنة. لكننا اليوم أمام مصاعب تصبح فيها هذه الحكومة أفضل الحلول القليلة المتوفرة مما يدفع في النهاية إلى العمل على إزالة مساوئ هذا الحل بدل إقصائه. ولضمان نجاح حكومة الوحدة الوطنية يجب أولا إعطاء حركة النهضة حضورا أقوى من غيرها عبر تمكينها من نصيب أوفر من الحقائب الوزارية والانطلاق من برنامجها في إعداد برنامج حكومي معدل. الخطوة الثانية المهمة هي الاستئناس بالتجربة السابقة التي قادها يوسف الشاهد لترسيخ الايجابيات وتفادي السلبيات. أما الخطوة الثالثة فتقتضي ضرورة تنازل النهضة عن حقها في تعيين رئيس حكومة من صلبها فلنجاح حكومة الوحدة وطمأنة جميع المعنيين بها يتعين التوافق حول رئيس غير متحزب من الأفضل أن يكون شخصية خبيرة بالاقتصاد وتملك من الصرامة وقوة الشخصية ما يساعدها على تقديم المصلحة الوطنية على مصالح الأحزاب المشكلة للحكومة.تونس تعيش أزمة خانقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن لحركة النهضة ولا لأي طرف آخر أن يشكل الحكومة أو يضمن نجاحها. لهذا يكون الحل الأمثل في التركيز على ما ينفع التونسيين وتأجيل التنافس السياسي إلى ما بعد تنقيح القانون الانتخابي. إذ لا جدوى من التنافس قبل توفير ظروف المنافسة. النهضة تتمسّك ما زالت حركة النهضة متمسكة بحقها في تشكيل حكومة ائتلافية من ناحية وحقها في رئاستها من ناحية أخرى. ففي مداخلة له على أمواج «شمس آف آم»، أكد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، اول أمس الثلاثاء، أن «رئيس الحكومة القادمة سيكون نهضويا» وأن «اسم الشخصية المرشحة للرئاسة مازال غير مطروح». وأقر البحيري أن «رئيس الحركة راشد الغنوشي قد يكون الشخص الأقرب والأكثر أهلية نظرا الى خبرته وكفاءته وعلاقاته وقدراته على تشكيل حكومة».انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وفاة المدرب فريد العروسي
التالى دار الإفتاء: الجماعات الإرهابية تنتهج الكذب والتزوير لتحقيق أطماعها في الوصول للحكم