لن يحل المشكلة.. نقابة الفلاحين تكشف عن رأيها في حظر استيراد الأرز

لن يحل المشكلة.. نقابة الفلاحين تكشف عن رأيها في حظر استيراد الأرز
لن يحل المشكلة.. نقابة الفلاحين تكشف عن رأيها في حظر استيراد الأرز

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

لن يحل المشكلة.. نقابة الفلاحين تكشف عن رأيها في حظر استيراد الأرز

من موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 .

أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن قرار حظر استيراد الأرز جاء متأخرا، وان كان سيخفف الأزمة ويساعد على تسويق المحصول الجديد لكنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة بسبب زيادة المعروض من الأرز مقابل تراجع الطلب علي الشراء.

ولفت نقيب الفلاحين إلي ان مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض اسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الارز وتخلي الدولة عنهم نتيجة اتهام مزارعي الارز باستهلاك كميات كبيرة من المياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الارز.

وأضاف حسين ابوصدام أن المساحات المزروعة بالأرز لعام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به حيث وصلت إلى نحو مليون و800 ألف فدان تقريبا، رغم أن المسموح به من قبل الحكومة كان مليون واربعة وسبعون الف فدان فقط، موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى تقلص مساحة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018 وعدم جدوي زراعة الذرة اقتصاديا، وهو ما جعل بعض المزارعين يضطرون لزراعة الأرز بالمخالفة رغم تحذيرات الحكومة وفرضها غرامات قاسية.

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان، والحل يكمن في فتح باب التصدير للارز قبل انهيار أسعار الأرز المحلي واصابة مزارعيه باضرار جسيمة.

وأوضح حسين أبو صدام أن الأرز محصول استراتيجي وأساسي والدستور يلزم الحكومة بشرائه من المزارعين بهامش ربح، لكن هناك مماطلة متعمدة لوضع سعر عادل للارز عقابا لمن زرعوا الأرز بالمخالفة ولرغبة الحكومة في تقليص زراعته نظرا لاستهلاكه كميات كبيره من المياه.

وقال إن أسعار الأرز الشعير تراجعت من 4500 جنيه للطن إلى 3000 جنيه في فترة وجيزة، نتيجة إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات ارز اخري بطرق غير شرعية تباع باسعار محروقة (اقل من الطبيعي) وهو ما يؤدي الي انهيار أسعار الأرز المحلي ويضر بالمزارعين وبالاقتصاد الزراعي المصري.

وأكد أن كل مزارعي الأرز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم، سواء الملتزمين بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعة والري فهم مهددون بخسائر فادحة نتيجة الانهيار المحتمل في أسعار الأرز، كما انهم مطاردين من وزارة البيئة في حالة حرقهم لقش الارز، بينما مزارعي الأرز الذين خالفوا القرارات نتيجة عدم الجدوي الاقتصادية للزراعات الصيفية البديلة للأرز مهددين بغرامات قاسية وعقوبات صارمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق دماء وطلاسم وملابس داخلية.. ماذا وجد أهالي أسيوط داخل "مقابر الغنايم" - صور
التالى انطلاق احتفالية بالمتحف المصري بمناسبة مرور 117 عامًا على افتتاحه