ضوابط جديدة لتنظيم السجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحديد ومعرفة مدى إلزامية جهات التحكم بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية لتقديم الدعم والمشورة لرفع مستوى التزامها بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
وألزمت اللائحة الجهة العامة، بتعيين ممثل عنها من خلال نموذج التسجيل المرسل من قبل الجهة المختصة، فيما تلتزم الجهة الخاصة بتعيين ممثل عنها من قبل المالك أو الشريك.
وأوجبت على جهة التحكم العامة أن تلتزم بالتأكد من صحة بيانات الممثل والقيام بتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك والتواصل مع الجهة المختصة في حال الرغبة في تغيير الممثل، فيما تلتزم جهة التحكم الخاصة بالتأكد من صحة بيانات الممثل والقيام بتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك في المنصة.

حماية البيانات الشخصية

وحددت اللائحة التزامات ممثل جهة التحكم في المنصة والتي تتمثل في استكمال آلية تسجيل الجهة، وتعبئة بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية بحسب الأحوال المنصوص عليها في النظام واللوائح وقواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، ومدير مكتب البيانات للجهة «إن وجد».
ولفتت إلى أن من ضمن الالتزامات الاطلاع على نتائج تقييم الالتزام والخدمات المقدمة، واستخدام خدمات المنصة، في حال لم يتم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وذلك حسب الأحوال المنصوص عليها في النظام واللوائح وقواعد التعيين، وتحديث بيانات جهة التحكم بشكل مستمر وذلك للحفاظ على صحتها ودقتها.
وتتضمن بيانات الجهة، شعار الجهة، البريد الإلكتروني ورقم التواصل الرسمي، والمقر الرئيسي، فيما تشمل بيانات الممثل: البريد الإلكتروني ورقم التواصل الرسمي.

شهادة التسجيل

وأوضحت اللائحة المعلومات التي تحتويها شهادة التسجيل، مثل الرقم التسلسلي الخاص بالتسجيل، واسم الجهة أو الفرد، شعار الجهة، وعنوان الجهة، والبريد الإلكتروني الرسمي للجهة أو للفرد، ورقم التواصل الرسمي للجهة أو للفرد، وتاريخ الإصدار والانتهاء، رمز الاستجابة السريعة «QR code».
وأكدت اللائحة على أن يتم إشعار جهة التحكم بموعد انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل قبل «30» يوماً من تاريخ الانتهاء، وفي حال انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل يمكن لجهة التحكم الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنصة خلال مدة لا تزيد على «5» أيام، بعد ذلك لا يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلا بطلب التجديد.