ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية اليوم بسبب غزة

تواجه ألمانيا تهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، وسينظر فيها اليوم الإثنين. 

ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية 

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.

وأضاف أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.

ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم الاثنين، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”.

وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا “ضروريا وملحا” نظرا إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.

ثاني قضية 

وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها تل أبيب بشدّة.

وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا، مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.